من أجل تعزيز استخدام الطاقة المحلية وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، أطلقت بالي، إندونيسيا، رسميًا مشروع الطاقة الشمسية على السطح بهدف تسريع نشر أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة في الجهات الحكومية والمرافق العامة والأماكن التجارية.

أعلن السيد وايان كوستر، حاكم مقاطعة بالي، المنطقة الإدارية التي تقع فيها بالي، رسميًا مؤخرًا عن إطلاق "مبادرة تسريع تعميم محطات الطاقة الكهروضوئية على أسطح المنازل في مقاطعة بالي". وقال: "يجب على جميع الهيئات الحكومية المحلية والبلدية والإقليمية استخدام أنظمة الطاقة الكهروضوئية على أسطح المنازل، كما يجب على جميع الفنادق والفلل والمدارس والجامعات والأسواق تركيبها".

وتشكل الخطة عنصرا أساسيا في هدف "الانبعاثات الصفرية الصافية في عام 2045" في بالي، والذي تم إطلاقه بشكل مشترك من قبل حكومة مقاطعة بالي ومعهد أبحاث سياسة الطاقة الإندونيسي - معهد إصلاح الخدمات الأساسية (IESR) في يوليو 2023.

وفقًا لتقييم IESR، يبلغ إجمالي إمكانات توليد الطاقة الكهروضوئية في بالي 22 جيجاواط، منها ما بين 3.3 و10.9 جيجاواط لتطوير أنظمة الطاقة الكهروضوئية على الأسطح، إلا أن معدل الاستخدام الحالي لا يزال أقل من 1%. ويدعو IESR بالي إلى إعطاء الأولوية لنشر أنظمة الطاقة الكهروضوئية على الأسطح المجهزة بأنظمة تخزين الطاقة (BESS)، وهي حاليًا أسرع وأقل الطرق تكلفة لزيادة إمدادات الطاقة في الجزيرة وضمان أمنها، مع تقليل الاعتماد على خطوط النقل في جزيرة جاوة. ويعتمد حاليًا ما بين 25% و30% من كهرباء بالي على الكابلات البحرية من جاوة.

وأشار المدير التنفيذي لـ IESR فابي توميوا إلى أن: "الجمع بين الألواح الشمسية على أسطح المنازل وأنظمة تخزين الطاقة لا يمكنه فقط تلبية الزيادة في الطلب على الكهرباء بعد الوباء، بل يمكنه أيضًا تقليل الضغط على شركة الكهرباء الحكومية لزيادة إمدادات الطاقة".

ووفقا لأهداف التنمية الوطنية للطاقة في إندونيسيا، بحلول عام 2040، ستضيف البلاد 100 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة، وسيشكل توليد الطاقة المتجددة 75 جيجاوات منها، وستساهم الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنحو 27 جيجاوات.